الحجز على أموال اربعة مكلفين لتهربهم من دفع ضرائب بحوالي عشرة ملايين ليرة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
اصدرت مديرية مالية محافظة حماة قراراً بوضع الحجز التنفيذي ومنع التصرف على الأموال المنقولة وغير المنقولة والجارية لأربعة مكلفين وذلك لقاء ضريبة دخل الأرباح بمبلغ حوالي عشرة ملايين ليرة عدا غرامات التأخير

وكان قرار الحجز التنفيذي صدر بموجب ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن عام 1994 وما قبل بوضع إشارة الحجز ومنع التصرف على الأموال المنقولة وغير المنقولة والجارية بملكية المكلف " عبد العزيز .ج" وعدم تسيير أي معاملة له قبل حصوله على براءة ذمة من مديرية مالية حماة وذلك لقاء ضريبة دخل الأرباح المقدرة بمليونين وسبعة آلاف وستمئة وتسعين ليرة مضافاً إليها 35% غرامات تأخير ونفقات حجز.

كما طلبت المديرية بوضع إشارة الحجز ومنع التصرف على الأموال المنقولة وغير المنقولة الجارية بحق المكلف "عبد الكريم.ج " ضماناً لسداد دين لها قدره مليونان وواحد وثلاثون ألفاً وثمانمئة وثلاثة وثلاثون ليرة مضافاً إليها 35% غرامات تأخير ونفقات حجز لقاء ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن عام 1994 كما طلبت عدم تسيير أية معاملة له قبل حصوله على براءة ذمة من مالية حماة. ‏

كما طلبت وضع إشارة منع التصرف على أموال "فواز.ج " مقابل أربعة ملايين ومئة وخمسة وسبعون ألفاً وسبعمئة وخمس وعشرون ليرة مضافاً إليها فوائد 35% غرامات تأخير ونفقات حجز وذلك لقاء ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن عام 1993 حتى عام 1997 .

وكذلك طلبت وضع إشارة منع تصرف على أموال "حسان.ج" لقاء ضريبة دخل أرباح حقيقية عن عامي 1996 – 1997 ضماناً لمبلغ مليون وخمسمئة وسبعة وثمانين ألفاً وعدم تسيير أي معاملة له قبل حصوله على براءة ذمة مع فوائد تأخير 35%. ‏

يذكر أنه وبحسب مصادر وزارة المالية يقدر التهرب الضريبي في سورية بنحو 200 مليار ليرة سورية وهو ما يعادل 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي