إعلاميون: إلغاء العمولة على الإعلانات في الصحف الخاصة "مهم" وسيسهم في تطويرها

صحفي اقتصادي: إلغاء العمولة سيسمح بوجود هامش اكبر في تعامل الصحف الخاصة مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي

وصف إعلاميون مسؤولون في صحف ومجلات خاصة مشروع قانون اعتبار المؤسسة العربية للإعلان جهة عامة ذات طابع اقتصادي, وإلغاء العمولة التي كانت تتقاضها المؤسسة من الصحف والمجلات الخاصة بـ "المهم", لافتين إلى انه سيسهم في تطور الصحافة الخاصة وتنظيم السوق الإعلانية, فيما أشار صحفي اقتصادي إلى أن إلغاء هذا العمولة سيسمح بوجود هامش اكبر في تعامل الصحف الخاصة مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي بشكل اكبر.


واقر مجلس الوزراء مؤخرا مشروع القانون المتضمن اعتبار المؤسسة لعربية للإعلان جهة عامة ذات تتولى مهمة تنظيم صناعة الإعلان ووضع الضوابط والمعايير الناظمة للنشاط الإعلاني ومنح الترخيص والإجازات اللازمة لمزاولي العمل الإعلاني للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الراغبين في الاستثمار بهذا القطاع طابع اقتصادي, حيث تضمن المشروع إلغاء العمولة التي كانت تتقاضها مؤسسة الإعلان من الصحف والمجلات الخاصة, باستثناء الصحف الإعلانية.

وقال رئيس تحرير صحيفة "ابيض اسود" أيمن الدقر لسيريانيوز إن "قرار إلغاء العمولة التي تتقاضها المؤسسة على الإعلانات بالصحف الخاصة قرار صحيح لان العمولة هي مبلغ يتقاضاه شخص أو هيئة بناء على عمل والمؤسسة كانت تتقاضى هذه العملة بدون أن تقدم على عمل وذلك بعدم قيامها بتامين الإعلانات للصحف الخاصة".

وتتراوح العمولات التي تتقاضاه المؤسسة العربية للإعلان على الصحف والمجلات الخاصة ما بين 25 % و30 % من قيمة إجمالي قيمة الإعلان, وذلك وفقا لشروط التي تحددها المؤسسة.

وأضاف الدقر إن "الصحافة الخاصة عندها مشكلة تتمثل بدفعها عمولة على الإعلانات من جهة, ودفعها ضريبة دخل من جهة أخرى, وهذا أدى إلى وجود ازدواج ضريبي", مشيرا إلى أن "الصحف الخاصة لديها قيمة مضافة تدفعها من خلال أجور الاستكتاب على المقالات التي تقوم بنشرها بخلاف الصحف الإعلانية التي ليس عندها استكتاب".

واستثنى مشروع القانون الذي يلغي العمولة على الإعلانات بالصحف والمجلات الخاصة, الصحف الإعلانية من ذلك.

من جهته, قال مدير تحرير صحيفة "بلدنا" احمد تيناوي لسيريانيوز إن "مشروع قانون اعتبار المؤسسة العربية للإعلان ذات طابع اقتصادي مهم, وإلغاء العمولات على الإعلانات في الصحف والمجلات الخاصة غاية في الأهمية", لافتا إلى أن إحداث المؤسسة كان لتقديم خدمة من خلال تحصيل قيمة الإعلان واخذ عمولة, وأن المؤسسة تأخذ عمولة, دون أن تفعل شيء".

وأضاف التيناوي أن "إلغاء العمولة على الإعلانات سيكون لها دور ايجابي في إنعاش الصحف الخاصة, ويريحها لأنها هناك العديد من الصحف الخاصة تعاني من مسالة مديونية للمؤسسة العربية للإعلان".

بدوره, قال رئيس تحرير مجلة "رؤى الحياة" الخاصة وائل قنص لسيريانيوز إن "الصحف والمجلات الخاصة يجب أن تعامل كأي مشروع خاص يتم تقاضي ضريبة عليه على أساس الربح السنوي بالاعتماد على ميزانية سنوية وغيرها", لافتا إلى أن "العمولة التي تتقاضاها المؤسسة العربية للإعلان تأخذ من رأسمال الصحيفة أو المجلة الخاصة".

وأضاف القنص أن "العمولة التي تتقاضاها المؤسسة تجعل هامش الربح للمجلات والصحف الخاصة قليل وأحيانا يكاد يكون صفرا, خاصة وان هناك تكلفة طباعة وتوزيع يضاف إليها أجور المحررين والاستكتاب وغيرها", لافتا إلى أن "إلغاء العمولة سيسهم في تطور المجلات والصحف الخاصة".

ودعا رئيس تحرير صحيفة رؤى الحياة إلى "اعتبار الصحف والمجلات الخاصة كمشروع إنتاجي يخضع لقوانين السوق, من حيث السلع والخدمات التي يقدمها, كأن يحرر سعر الإعلان وفقا للوضع الاقتصادي ولطبيعة الشركة التي تريد أن تعلن عن منتجاتها", لافتا إلى أن "المؤسسة العربية للإعلان كانت تأخذ العملة على أساس أسعارها, دون الأخذ بالاعتبار وضع السوق".

وتحدد المؤسسة تعرفة الإعلان الصحفي, وتتقاضى بموجبه العمولة, دون أن يكون للصحيفة أو المجلة الخاصة أي دور في تحديد هامش هذه العمولة.

من جانبه, قال الصحفي الاقتصادي زياد غصن لسيريانيوز إن "العمولة المفروضة على الإعلانات في الصحف والمجلات الخاصة شكلت عبء مالي على هذه الصحف", لافتا إلى أن "هذه الصحف هي حاليا في طور انحسار".

وأضاف غصن أنه "منذ عامين أو 3 أعوام طالبت الصحف الخاصة بإلغاء العمولة على هذه الإعلانات", لافتا إلى أن "هذه العمولة أدت إلى وجود إيرادات مالية بسيطة, بالإضافة إلى وجود اثر نفسي على هذه الصحف من خلال الرقابة التي كانت مفروضة عليها فيما يخص هذه العمولة".

ولفت غصن إلى انه "في الفترة الأخيرة كان هناك خلاف بين المؤسسة العربية للإعلان والصحف الخاصة بسبب قيام الأخيرة بنشر ريبورتاجات وتحقيقات عن بعض المؤسسات والشركات, اعتبرتها المؤسسة بأنها إعلانات وطالبت تلك الصحف بعمولة", لافتا إلى أن "إلغاء هذا العمولة سيسمح بوجود هامش اكبر في تعامل هذه الصحف الخاصة مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي بشكل اكبر".

ولفت الصحفي الاقتصادي إلى أن "المؤسسة بموجب مشروع القانون أمام تحدي إثبات وجودها كطرف فاعل ومؤثر, خاصة وإنها أصبحت مؤسسة ذات طابع اقتصادي ومطالبة بتحقيق إيرادات".

وأوضح غصن أن "مشروع القانون في حال إقراره سيشكل أيضا خطوة مهمة في تنظيم سوق الإعلان الذي يتصف بأنه غير منظم في سورية", لافتا إلى أن هناك حاجة إلى تنظيم السوق الإعلانية من خلال وجود شركات تعمل بشكل علمي في تلك السوق".

يشار إلى مشروع القانون الذي يتضمن إلغاء العمولة على الإعلانات الصحف الخاصة الذي اقره مجلس الوزراء سيحال إلى مجلس الشعب لإقراره, ومن ثم يتم إحالته إلى رئاسة الجمهورية لإصداره بشكله النهائي ليدخل حيز التنفيذ وذلك بعد صدور التعليمات التنفيذية الناظمة له.