مواطنون يشتكون قرارا في سبعينيات القرن الماضي يحرمهم صيانة بيوتهم في طرطوس

وردت إلى سيريانيوز شكاوى مفادها أن تجميد الواجهة البحرية على امتداد الكورنيش البحري بطرطوس ومنع الأهالي من البناء والاكساء والصيانة والتحسين استنادا للشروط الفنية التي وضعته وزارة الإسكان يشكل "معاناة" حقيقة للأهالي إثر زيادة عدد أفراد الأسرة وضيق البيوت, في حين عزا رئيس مجلس المدينة تجميد التراخيص إلى تعذر تنفيذ المخطط التنظيمي للكورنيش البحري.


وقال أحد السكان إن "الواجهة البحرية على امتداد الكورنيش البحري مجمدة بقرار من وزارة الإسكان والمرافق وقته وبهذا التجميد منع الأهالي بطرطوس من البناء والاكساء والصيانة والتحسين استنادا للشروط الفنية التي وضعته الوزارة", مشيرا إلى أنة " زيادة عدد أفراد الأسرة وضيق البيت جعل من الأمر معاناة حقيقية والأهالي ينتظرون الفرج للتحسين رغم المبالغ الباهظة من الرسوم التي فرضت على السكان على امتداد الواجهة وتجاوزت مئات الألوف للمقسم الواحد بحجة التحسين".

وتعد الواجهة البحرية على امتداد الكورنيش البحري في طرطوس مجمدة منذ عام 1976 بقرار من وزارة الإسكان والمرافق وقته وبهذا التجميد منع الأهالي بطرطوس من البناء والاكساء والصيانة والتحسين استنادا للشروط الفنية التي وضعته الوزارة.

وقال ساكن آخر إن "قيم الرسوم الواجب دفعة بحجة التحسين تصل لثمن نصف البيان ورغم زيادة عامل الاستثمار إلا أن التاجر يشتري الأرض والمساحة وليس للبيت أي عامل في زيادة الثمن", مشيرا إلى أن " الاستفادة هي للتاجر وليس المواطن والدليل تعذر تنفيذ المخطط".

في حين قال رئيس مجلس المدينة المكلف وائل ياسين إنه "بموجب كتاب وزارة الإسكان والمرافق رقم 3230/6/23تاريخ 23/6/1976 تم تجميد التراخيص على الواجهة البحرية المطلة على الكورنيش البحري وصدر المخطط التنظيمي للكورنيش البحري بقسميه الغربي والشرقي بالقرار الوزاري 866 تاريخ 1988 إلا انه تعذر تنفيذه بسبب اشتراطاته وطبيعة ووضع العقارات القائمة حيث فرض تحقيق مساحات كبيرة للمقاسم المراد إقامة المنشات عليها".

وتضم المقاسم المراد إقامة المنشآت علية عدد كبير من العقارات وهذه العقارات مملوكة من قبل عدد كبير من المواطنين بالمنزل والمقسم الواحد.

وأضاف ياسين أنه "تم اتخاذ إجراءات لحل هذه القضية بينة إيجاد واجهة سياحية بحرية مميزة لطرطوس تكون نقطة جذب سياحية وحل مشكلة العقارات ذات المساحات الصغيرة إلى أقصى درجة ممكنة مع الحفاظ على الحدود الفنية اللازمة للتنظيم وعلية صدر المخطط التنظيمي المعدل للجزء الشرقي من الكورنيش البحري بالقرار الوزاري 1101 تاريخ 2006".

وأردف أنة "تم التقسيم إلى 3 أجزاء مقاسم تعود ملكيته للمدينة تستثمر حاليا بالملتقيات الاستثمارية", موضحا أن "هناك مقاسم تحوي عقارات مملوكة للقطاع الخاص ترخص وفقا للانظمة ومقاسم للمدينة او املاك عامة إضافة لعقارات للقطاع الخاص".

وتتعامل المدينة مع هذه المقاسم وفق قرار وزير الادارة المحلية لعام 2008 والخاص ببيع الفضلات.

وكانت شكاوى السكان التي وردت لـسيريانيوز قالت إن كل هذه الامور لم تحل التجميد الواقع عليهم منذ 53 سنة والمستمر الى ان تسوى الامور فلا المساحات المطلوبة للبناء محققة والجوار يتفقون للبناء على نظام البرجيات وبعض الابنية مهددة بالسقوط ومدعمة بالاوتاد الخشبية.