الولايات المتحدة تشيد بالجهود السورية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ومصرف سورية يرجع حصوله على مرتبة جيد جدا لدى الخزانة الأمريكية إلى رقابة المصارف ورصد الحالات المشبوهة

أشادت الولايات المتحدة بالجهود السورية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, إثر تقييم تقرير تقدمت به سورية عن عملها خلال السنوات الخمس الماضية في المجال, الأمر الذي أرجعه حاكم مصرف سورية المركزي إلى عوامل بينها مراقبة المصارف ميدانيا وإحالة الحالات المشبوهة للقضاء.


وصنفت وزارة الخزانة الأميركية الجهود السورية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمرتبة "جيد جداً" في التقرير الذي وضعته وقدمته لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياونشر يوم الأربعاء MENA FAIE.

وقالت وزارة الخزانة إن " الجهود التي بذلتها سورية في هذا المجال وقدرتها على تطبيق المعايير الدولية المحددة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقق من عمليات تحويل ونقل الأموال وحركة الحسابات كانت جيدة جدا، فتكون بذلك نتيجة العمليات شفافة وسليمة".

واستضافت سورية منذ أيام مؤتمر متطلبات الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, حيث دعا إلى خرق السرية المصرفية فقط في حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإلى إشراك المؤسسات الحكومية المعنية في إعداد المراسيم والقرارات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وجاء في تقرير الخزانة الأمريكية أن " سورية اتخذت جملة من الإجراءات تكللت آخرها بانضمام سورية إلى مجموعة ايفمونت، وذلك بناء على قرار الاجتماع العام للمجموعة", مشيرة إلى أن "هناك انجاز هام ويمثل اعترافاً بأن سورية أنشأت وحدة تحريات مالية فعالة، وأنها قد انضمت بفعالية إلى الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وكان مجلس النقد والتسليف وافق في آب الماضي على إحداث مديرية مستقلة لدى المصارف العاملة في السوق السورية تحت اسم مديرية الالتزام تكون مسؤولة عن مراقبة مدى التزام المصارف بالقوانين والأنظمة وخاصة المتعلقة منها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ودعا التقرير سورية إلى " ضرورة خلق جهاز وقائي يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويؤمّن الحماية المطلوبة ضد المخاطر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المرتبطة بالجريمة المالية في حال أرادت إلى نتيجة أفضل وفق تقييم وزارة الخزانة الأميركية".

وتتابع وزارة الخزينة الأميركية جميع التقارير التي تصدرها الحكومة السورية والقوانين المتعلقة بتنظيم عمل المصارف في سورية وكذلك بالقوانين المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال حاكم مصرف سورية المركزي ورئيس هيئة مكافحة غسل الأموال أديب ميالة في تصريح صحفي إن " الهيئة قامت برصد عمل كل مؤسسة مالية قبل تقديم التقرير وما أصدرته هذه المؤسسات من قرارات ذات صلة بتنظيم العمليات المالية في سورية عما قامت به منذ بداية عام 2009 من مراقبة ميدانية على جميع مصارف سورية ورصد للحالات المشبوهة وتحويلها إلى القضاء بما يحقق سياسة الهيئة ألا وهي خلق ثقافة مكافحة غسل الأموال"، معتبراً أن "هذه الأسباب وغيرها هي التي أوصلت التقرير إلى مرتبة جيد جداً وبجدارة وباعتراف من وزارة الخزانة الأميركية".

ويسعى مصرف سورية المركزي إلى بناء المؤسسات والأنظمة التي تحدد المسار الصحيح للعمل المصرفي والمالي، ومن ضمنها بناء نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتتناسب مع توجهات الحكومة الرامية إلى خلق بيئة تنافسية اقتصادية قادرة على توطين الاستثمارات الأجنبية.

وغسيل الأموال هو إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة (الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات - الرقيق - الدعارة - الأسلحة).