الاتحاد الأوروبي يوافق على التوقيع على اتفاق الشراكة السورية الأوروبية

اعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء قرارا بالموافقة على التوقيع على اتفاق الشراكة السورية الأوروبية, وذلك خلال اجتماع لهم في لوكسمبورغ.

وقال بيان صادر عن الوزراء الأوربيين, نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا), إن "الاتفاق يهدف إلى تطوير وتعزيز التبادل ودفع سبل إقامة علاقات اقتصادية واجتماعية متوازنة خاصة من خلال الحوار والتعاون مع سورية".

ويأتي القرار الأوروبي بعد أيام قليلة من إعلان مصدر دبلوماسي مقرب من رئيسة الاتحاد الأوروبي أن "توقيع اتفاق الشراكة بين سورية والاتحاد الأوروبي أرجئ إلى موعد غير محدد بناء على طلب دمشق".

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) نقلت يوم الأربعاء الماضي عن المصدر الغربي قوله إن "السلطات السورية بعثت لنا رسالة طالبة تأجيل التوقيع لأنها تريد دراسة الاتفاق", مشيرا إلى أن "أي سبب محدد لم يطرح للتأجيل".

وكان من المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاقية يوم الاثنين الماضي, فقد أعلنت كل من فرنسا والرئاسة السويدية في 8 تشرين الأول الجاري أن الـ26 من هذا الشهر هو موعد التوقيع على اتفاق الشراكة, وذلك بعد أعوام من تجميد الاتفاقية لأسباب وصفتها سورية بالـ"سياسية".

وأعلنت سورية الأسبوع الماضي, على لسان وزير الخارجية وليد المعلم, أنها تدرس اتفاق الشراكة الذي وقع على نصه المعدل في كانون الأول الماضي بالأحرف الأولى, لافتةً إلى أن "الاتحاد الأوروبي جمد الاتفاق في 2004, والقرار الأوروبي بتوقيعه كان مفاجئاً".

وكان مصدر حكومي رفيع المستوى قال في وقت سابق إن الاقتصاد السوري شهد الكثير من التطورات منذ التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الشراكة, من خلال الإصلاح الضريبي وتحرير الاقتصاد وغيرها, لافتا إلى وجوب دراسة الاتفاقية من جديد.

وركزت التصريحات الحكومية السورية في الآونة الأخيرة على أن الدخول في الشراكة السورية - الأوروبية يجب أن يتم على أساس دراسة دقيقة بما يخدم سورية والاقتصاد السوري.

ونقلت صحيفة تشرين الرسمية في عددها الصادر اليوم (الثلاثاء) عن باحثين حذرهم من "الآثار الاقتصادية السلبية للاتفاقية على الصناعة السورية وفوات العائدات الذي تسببه للخزينة العامة", معتبرين أن "أوروبا تطبق ازدواجية معايير عندما تمتنع عن تحرير المنتجات الزراعية وأن الاتفاقية تكاد تكون مسبقة الصنع وتركز على تحرير التجارة أكثر مما تركز على جوانب التعاون الاقتصادي".

وأشارت الصحيفة إلى أن "سورية بذلت جهداً على مدى 14 عاماً في مجال التفاوض مع أوروبا حول الشراكة، كما أنها أشرت مرتين على الاتفاقية ما يظهر جديتها في التعامل مع الاتفاقية". ‏

يذكر أن من بين الأهداف التي تسعى الاتفاقية لتحقيقها؛ تهيئة الظروف من أجل تحرير تدريجي لتجارة السلع والخدمات ورأس المال وغيرها..